دعا عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “امراجع غيث”: لنتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة ازمة تهريب الوقود دون المساس بالدعم، يبقى كما هو الآن، وهي؛ فرض بيع كافة أنواع الوقود بالدفع الإلكتروني، وكل الجهات الحكومية عندها موازنة من ضمنها بند الوقود، لذلك على كل الجهات سداد ثمن الوقود الذي تستهلكه، الدور الأكبر على المصارف في عدم قبول أي إيداعات نقدية ولا صكوك من شركات بيع الوقود ومحطاتها إلا مبالغ بسيطة.
واوضح ان “هذه إجراءات لا أعتقد أن المواطن سيتضرر منها، لكنها ستخفف من حدة التهريب، ولنترك الحديث عن الاستبدال إلى أن تأتي حكومة لها إرادة سياسية وتفويض شعبي وتستطيع اتخاذ قرارات لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار في الدعم وغيره من مظاهر استنزاف الموازنات والموارد.”
