أمرت النيابة العامة حبس شخص أجنبي احتياطياً، ووجهت بضبط وإحضار موظف عمومي، إثر كشف تآمرهما على تزوير ورقة عائلة بمكتب السجل المدني “الهضبة” مقابل رشوة مالية بلغت ألفي دينار.
وكشفت التحقيقات أن هذا التزوير مكن المتهم الأجنبي من تقلّد وظيفة عامة في الدولة، واستخراج ستة أرقام وطنية استعملتها أسرته في استخراج جوازات سفر والإفادة من المنح المالية المقررة للأسر الليبية.
كما أظهرت تتبعات المحققين أن الفعل المزيف أتاح للمتهم استحصال مبلغ 17 ألف دولار من النقد الأجنبي المرصود لفائدة أرباب الأسر الليبية.
