أكد تقرير ديوان المحاسبة الليبي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنفاق 11.8 ملياراً ديناراً على الأدوية بين أعوام 2022 و2025، واحتكار السوق وشبهات فساد، ووجود أكثر من 728 شركة دوائية، و626 ألف صنف دوائي منتهي الصلاحية، مشيرا إلى سيطرة 6 شركات فقط على 100% من واردات الوقود في 2024، وإحدى الشركات حصلت وحدها على عقود بقيمة تقارب 3.98 مليار دولار (43% من العقود).
وقال “التقرير” إنه لا توجد مخصصات واضحة لدعم المحروقات في ميزانيتي 2023 و2024، وتم الاعتماد على نظام المقايضة، وهو ما أدى إلى تشويه البيانات المالية وإخفاء الحجم الحقيقي للإنفاق الحكومي، لافتا إلى وجود ديون متراكمة بقيمة 5.8 مليار دينار على جهات عامة وخاصة، مع انخفاض نسبة التحصيل من 44% إلى 25% خلال عامين.
