نفى رئيس صندوق التنمية وإعادة الإعمار، بالقاسم حفتر، أن تكون مشاريع إعادة الإعمار جزءًا من صفقة سياسية أو أداة لترسيخ نفوذ عائلي، مؤكدا استعداد الصندوق لنشر العقود وكلفة المشاريع وأسماء الشركات المنفذة، موضحا أن معيار النجاح ليس توقيع العقود، بل إنجاز المشاريع ومتابعتها حتى التسليم.
وقال “حفتر”، خلال مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، إن الصندوق طلب بنفسه إخضاع أعماله للرقابة، وإن جميع العقود تخضع لمتابعة مباشرة، مضيفًا أن “ما نُفذ على الأرض يفوق قيمة المشاريع التي وُقعت”.
وأضاف في مقابلته، أن جلسات مجلس النواب التي أُقرت خلالها الميزانية كانت علنية، وأن لجنة برلمانية تشرف على متابعة الصرف والمشاريع، مشيرًا إلى أن الميزانية المعتمدة تمتد لثلاث سنوات بسبب حجم المشاريع الجاري تنفيذها.
وفيما يتعلق بالمبادرة الأميركية لتوحيد السلطة، أوضح “حفتر” أهمية الرقابة على المال العام أولًا، وبعدها يأتي أي اتفاق، ويأتي أي توحيد للسلطة في الدولة الليبية”، مؤكدا أن الصندوق سيستمر في عمله حتى في حال نجاح المبادرة الأميركية وتشكيل حكومة موحدة، لأن وجوده “ليس مرتبطًا بالحكومات بل بالقانون”.
وتابع “أنا لست رجل سياسة، وليس لدي أي طموح سياسي. هدفي هو بناء ليبيا وتحسين حياة المواطن. لا أتحدث عما سأفعله، بل عما أُنجِز بالفعل على الأرض، والمواطن هو من يحكم.”
ورفض وصف مشاريع الإعمار بأنها تخص شرق ليبيا فقط، مؤكدًا أن الصندوق يعمل وفق الصلاحيات التي منحها له القانون، وأن الهدف النهائي هو إعادة إعمار ليبيا كلها، لا منطقة بعينها.
