أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة قرارا يلزم بالحصول على إذن مسبق لاستيراد المبيدات الزراعية، مع قصر الاستيراد على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي والكندي، وإلزام الموردين بتقديم الوثائق والشهادات الفنية المعتمدة التي تثبت مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية المعمول بها، بالإضافة إلى إخضاع الشحنات للفحص والتحليل لدى مختبرات دولية معتمدة وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025.
كما تضمن القرار حظر استيراد أو تداول المبيدات المحظورة دوليًا أو التي تشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة، ومنع فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد المبيدات إلا بعد استيفاء كافة الضوابط والشروط الفنية والقانونية المنصوص عليها.
