أكدت بلدية ترهونة أن استمرار إغلاق مقر ديوان المجلس البلدي، وما ترتب عليه من تعذر دخول الموظفين إلى المبنى، قد تسبب بصورة مباشرة في تعطيل سير العمل بالمرفق العام وعرقلة الإجراءات الإدارية والمالية والخدمية.
وأوضحت “البلدية”، في بيان لها، اليوم الأحد، أن الإغلاق تسبب في أن عدد كبير من الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم، وعرقلة عمل ادارة شؤون الاصحاح البيئي والمناطة بالتفتيش الصحي ومراقبة الانشطة، وكذلك عرقلة متابعة الاجراءات المالية الخاصة بموظفي ادارة خدمات النظافة، وانتهاء الدمغات المالية الموجودة لدى مخاتير المحلات وكذلك انتهاء النماذج الخاصة بعملهم مايترتب عليه ايقاف العمل نهائيا في القطاعات.
وحملت في بيانها، الجهات المعنية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جميع الآثار المترتبة على استمرار إغلاق مقر الديوان.
يذكر أن عدد من الأهالي أغلقوا مقر المجلس البلدي احتجاجا على الانضمام لإقليم المنطقة الوسطى والمعلن عنه خلال الفترة الماضية.
