أكد النائب العام المستشار الصديق الصور أن النيابة أحالت عينات من المحاصيل الزراعية إلى مختبرات دولية معتمدة، وجاءت نتائج التحاليل صادمة؛ إذ أثبتت وجود متبقيات مبيدات تتجاوز الحدود المسموح بها، إضافة إلى استخدام مبيدات محظورة، وهو ما أكد المخاوف التي كانت تتابعها سلطة التحقيق.
ودعا النائب العام خلال حوارية حول برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، إلى تبني مقاربة وطنية شاملة لحماية الأمن الغذائي والعدالة البيئية، مؤكدًا أن المعالجة الجنائية وحدها لا تكفي لمواجهة مخاطر المبيدات المحظورة والتعديات على البيئة، وإنما تتطلب تنسيقًا بين السلطات التنفيذية والتشريعية والجهات الرقابية والأكاديميين والخبراء.
وكشف أن الحكومة شكلت لجنة لتحديث قائمة المبيدات المحظورة، التي تضم حاليًا 77 مبيدًا ولم يجر تحديثها منذ سنوات، مع الاستفادة من التجارب الدولية ومتابعة ما تحظره الدول المتقدمة، مؤكدًا أهمية تحقيق التجانس بين الجهات المختصة وتجاوز تضارب الاختصاصات
وقال إن ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية يسمح بدخول بضائع ومبيدات دون رقابة كافية، كاشفًا أن النيابة اقترحت الاستعانة بشركة تتبع عالمية معتمدة لمراقبة الشحنات منذ ميناء التصدير وحتى وصولها إلى ليبيا، بما يضمن التحقق من مطابقتها للاشتراطات الصحية والحد من دخول البضائع الوهمية، خاصة في ظل الانقسام الإداري وصعوبة السيطرة على جميع المنافذ.
