أمرت النيابة العامة بحبس عميد بلدية ترهونة، وذلك بعد تتبّع النيابة حركة الأموال العمومية المستولى عليها عند إدارة الشأن المالي في مراقبة تعليم بلدية ترهونة.
وبحسب بيان للنائب العام، أسفر التحقيق عن إثبات تآمر عميد البلدية مع مسؤول الشأن المالي على تمكين العميد وذوي قرباه من تحصيل مليون ومئتين وتسعين ألف دينار في صورة مرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية؛ وتكرار صرف مرتبات ومكافآت اثنين من ذوي قرباه دون سند من القانون.
