طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، بتقديم إجابات دقيقة ومدعمة بالبيانات والمستندات بخصوص عدد من الملفات النفطية، في موعد أقصاه 30 أغسطس الجاري، وذلك استنادا إلى ما ورد في تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن من حقائق، وتوصيات اللجنة الوطنية للتدقيق والمراجعة.
وبحسب مراسلة رسمية، تضمنت استفسارات “المنفي” مدى التزام المؤسسة بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بإنهاء عقود الامتياز مع شركات ليبية مستحدثة لتطوير الحقول الهامشية، ومنح حق الاحتفاظ بإيرادات النفط خارج إطار التشريعات النافذة، كما طالب ببيان أسباب عدم المباشرة والتأخر في إجراءات العطاء العام المتعلقة بعقود تسويق وبيع النفط الخام.
كما استفسر عن الأساس القانوني والتجاري لاستمرار أي ترتيبات أو عقود قائمة خارج آلية العطاء العام، مشددا على ضرورة توضيح مدد هذه العقود والأسس التي جرى بموجبها اختيار الأطراف المتعاقدة.، مشددا على أهمية الكشف عن منهجية تسعير الخامات الليبية وربطها بالأسعار المرجعية الدولية، وتوضيح حقيقة منح بعض المشترين أو الشركات خصومات أو مزايا سعرية أو تجارية أو تخزينية كبيرة ومستمرة، مع ضرورة تحديد قيمتها ومبرراتها التجارية وأثرها المالي على إيرادات الدولة.
