أمرت النيابة العامة بحبس متهم في واقعة تزوير بيانات أفضت إلى استخراج 3090 رقماً وطنياً لأشخاص استخدموا وثائق تستند إلى تلك المستخرجات المزورة للحصول على حقوق المواطنة، وذلك في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، كما وجهت بضبط المتهمين الآخرين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقالت “النيابة”، في بيان لها، إن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية توصلوا إلى وجود إخلال بأمانة إدارة القيودات العائلية في مكتب السجل المدني مجدول، ما أسفر عن تزوير البيانات واستخراج الأرقام الوطنية، مشيرة إلى وقف الأرقام الوطنية المزورة وتتبع المنافع المتحصلة منها.
