أعربت حكومة الوحدة الوطنية عن بالغ إدانتها لاستمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من نزلاء السجون بالمنطقة الشرقية، فضلا عن سلامة المحاكمات والضمانات القانونية والقضائية لهم.
وقالت “الحكومة” في بيان لها، إن استمرار وجود جهات ومراكز احتجاز وإجراءات قضائية خارج إطار السلطة القضائية الوطنية الموحدة أوجد بيئة تكررت فيها الانتهاكات، وهم ما يستوجب وضع حد لها وضمان خضوع الجميع لسيادة القانون.
وطالبت في بيانها، بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام وأي إجراءات مماثلة، ومراجعة أوضاع المحكوم عليهم وضمان حقهم في محاكمات عادلة والدفاع والاستعانة بمحامٍ والتواصل مع ذويهم.
وجددت تأكيدها أن بناء دولة القانون يقتضي توحيد المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة، وإنهاء الإجراءات الاستثنائية، بما يكفل حماية حقوق وحريات جميع الليبيين.
