قرر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، سهيل بوشيحة، اعتماد تسجيل الموردين والمصدرين في النظام الرقمي الموحد للتجارة «بي تي إس» التابع لشبكة ليبيا للتجارة، وذلك في إطار تنظيم عمليات التجارة الخارجية، استيرادًا وتصديرًا.
وألزم القرار الموردين والمصدرين والشركات الأجنبية الموردة للسلع عبر الشركات الليبية الراغبين في توريد السلع والبضائع إلى السوق الليبية، بالتسجيل في النظام للحصول على شهادة إثبات قيد تتضمن رقم تعريف إلكتروني “بي تي إس كود”، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
ويبدأ الإلزام مطلع يناير 2027 على المتعاملين الذين تبلغ قيمة معاملاتهم أو شحناتهم السنوية مليون دولار فأكثر، قبل توسيعه اعتبارا من 31 مارس ليشمل من تتجاوز تعاملاتهم أو صادراتهم إلى ليبيا 100 ألف دولار سنويا.
