أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بالمصرف المركزي الشيخ “حمزة أبوفارس”، جواز معاملة الأغراض الشخصية “2000 دولار”، وذلك بعد نقاش مستفيض وتدقيق للهيئة خلص إلى أن خطوات المعاملة لا حرج فيها وأنها خالية من المفسدات الشرعية.
وقال “أبوفارس”، في بيان له، إن شرط التقابض على الوجه المطلوب شرعا حاصل في المعاملة، موضحا أن جميع الخطوات الأولى في الحجز لا تُوجِبُ حكماً وليست بيعاً، وبناء عليه فلا يُكيّف الحجز عند اختيار شركات الصرافة بأنه عقدٌ، ولا مُواعدةٌ ملزمةٌ بمنزلة العقدِ.
