قالت البعثة الأممية إن مع استمرار المداولات بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي نحث جميع الأطراف المعنية على الالتزام التام بالإجراءات القانونية والمؤسسية النافذة بما يحافظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي ومكانته كمؤسسة وطنية.
وأضافت “البعثة” في بيان لها، أن استمرار الضغوط على مصرف ليبيا المركزي لتمويل الإنفاق العام المتزايد قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على سعر الصرف، وتأجيج معدلات التضخم، وتسريع وتيرة استنزاف الاحتياطيات، متابعة أن هذا المسار يعد غير مستدام، وسيكون في نهاية المطاف على حساب الشعب الليبي، وقد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة احتمالات الاضطرابات الاجتماعية.
وأكدت في بيانها، أن الاستقلالية التشغيلية لمصرف ليبيا المركزي ونزاهته، إلى جانب الحفاظ على تنسيق ووحدة العمليات التابعة له في مختلف أنحاء البلاد، تشكل عناصر أساسية لحماية الموارد العامة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة لدى الشركاء الماليين الدوليين، وصون سبل عيش الشعب الليبي.
