أكد وزير الخارجية اليوناني، جورجوس يرابيتريتيس، أن اليونان لن تتسامح مع أي إجراءات غير قانونية تتعلق بالمناطق البحرية، وحل الخلافات يجب أن يستند إلى القانون الدولي، مضيفا أن دعوة الدول المجاورة إلى تسوية خلافاتها لا تعني قبول إجراءات عدوانية ومخالفة للقانون الدولي.
وأوضح “الوزير”، في تصريحات له، أن مصر تدعم اليونان في الأمم المتحدة بشأن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا، والمندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة وقف إلى جانبي في نيويورك عند إعلان الموقف المتعلق بالمذكرة، والبلدين يتشاركان قناعة راسخة بشأن التطبيق الشامل للقانون الدولي.
وحذر في تصريحاته، من أن التعامل مع ترسيم المناطق البحرية على أساس العروض المتنافسة قد يؤدي إلى وضع بالغ الضرر، لا يقتصر تأثيره على الدول المطلة على البحر المتوسط وغيرها من البحار، بل يمتد إلى التجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وفي سياق متصل، بحث “جيرابيتريتيس” مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطورات ليبيا وشرق المتوسط، إلى جانب قضايا دولية وإقليمية أخرى، مؤكدا تمسك أثينا بقانون البحار ورفضها أي إجراءات تمس ما تعتبره حقوقها في المناطق البحرية.
