قررت محكمة مالطية تجميد أصول وممتلكات مواطن ليبي من طرابلس، بقيمة 57.8 مليون يورو، إضافة إلى 132.9 ألف دولار أمريكي، على خلفية اتهامه بالتورط في شبكة للجرائم المالية وغسل الأموال وممارسة أنشطة مصرفية ومالية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وشمل أمر التجميد حساب مصرفي تابع لشركة في ليتوانيا، وأربع سيارات مملوكة له، بينها ثلاث سيارات BMW وأخرى من طراز Toyota Yaris.
وبحسب صحف مالطية، دفع المتهم ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، وقررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 20 ألف يورو، وضمان شخصي بقيمة 100 ألف يورو، مع فرض قيود مشددة، من بينها منعه من السفر والتواصل مع الشهود، وإلزامه بالتوقيع لدى السلطات مرتين يومياً.
