حددت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها السيد عبدالحميد دبيبة قيمة المبالغ المالية التي يحق للمواطن الليبي المسافر إلى دولة تونس حملها دون خضوعه للتصريح بها بقيمة 1700 دولار أي ما يعادل 5000 دينار تونسي ..
وأشارت في بيان لها إلى أنه مازاد عن ذلك يخضع لإجراءات التصريح وفق القوانين واللوائح المعمول بها في تونس .
وذكرت وزارة الداخلية في الحكومة نفسها المواطنين ببعض القوانين والتشريعات المعتمدة منذ سنوات والتي تخص تحركهم في الأراضي التونسية .
وتضمنت هذه التذكيرات الفئات المسموح لها قيادة مركبة داخل الأراضي التونسية في حال كانت ليست باسم السائق وهي زوجة وأبناء المالك من دون توكيل شريطة تواجده في تونس.
وأشارت الوزارة في بيان لها بأنه يحق قيادة المركبة لسائقها في حال كان لديه توكيل صادر عن الجهات المختصة في ليبيا ومعتمد من وزارة الخارجية أو تم إصداره من القنصلية العامة في تونس.
