أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة اعتماد الوزير سهيل أبوشيحة 52 قرارا بشأن فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل في ليبيا، تضمنت فتح فروع جديدة، وتجديد وتمديد فروع قائمة، وافتتاح وتمديد مكاتب تمثيل، إلى جانب تعديلات تنظيمية وفق التشريعات المعمول بها.
وبحسب بيان لـ”الوزارة”، شملت القرارات شركات ومؤسسات من عدد من الدول، من بينها تركيا ومصر والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والصين وتونس والأردن والإمارات العربية المتحدة، وتوزعت أنشطتها على قطاعات النفط والغاز، والمقاولات والإنشاءات، والهندسة والبنية التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستشارات، ومعالجة المياه، والصناعة والتجارة، والتكنولوجيا والخدمات المتخصصة.
