اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، اليوم الثلاثاء، 22 شركة أجنبية ومشتركة في عدة قطاعات حيوية، في إطار المساعي الرامية إلى دعم مناخ الاستثمار وتحفيز دخول الشركات الأجنبية والمشتركة إلى السوق الليبي، ومعالجة المختنقات الإجرائية التي شهدت تأخيرًا خلال الفترة الماضية.
وبحسب بيان لـ”الوزارة”، شملت القرارات تأسيس شركات أجنبية جديدة، وتجديد قيود لشركات قائمة، إلى جانب تأسيس شركات مشتركة (محلية – أجنبية).
ونشرت وزارة الاقتصاد والتجارة قائمة بأسماء الشركات الأجنبية والمشتركة المشمولة بالقرارات، والتي شملت شركات من مصر والصين وتركيا وإيطاليا وتونس وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وقبرص ورومانيا.
