أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية مباركتها تنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، واستلام مقر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء، مشيدة بدور كل من احترم أحكام القضاء وسعى إلى تنفيذها بحسن نية ومسؤولية وطنية.
وأكدت “الجمعية”، في بيان لها، أن هذا المسلك يُعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويُرسّخ مبدأ الفصل بين السلطات، ويصون مكانة السلطة القضائية، مطالبة التشكيل الجديد للمجلس، الذي يضمّ النائب العام بصفة “نائب رئيس المجلس” (وهو نفس موقعه في التشكيل القديم) أن يكونوا جميعا يدا واحدة، راجية أن يعمل كل أعضاء المجلس على قدر المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، وينأوا بالمؤسسة القضائية عن كل التجاذبات.
ودعت أعضاء الهيئات القضائية إلى الالتفاف حول المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المحكمة العليا، لما يمثّله ذلك من شرعية قانونية ودستورية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تقتضي تضافر الجهود، وتعزيز روح التضامن داخل البيت القضائي.
