أكد موقع أفريكا انتليجنس أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تزال عاجزة عن سداد فواتير الوقود المستورد، مما يهدد بإمكانية تقليص التوريد إلى ليبيا خلال الأشهر المقبلة، موضحًا أن نظام مقايضة الوقود أدى إلى تكاليف مالية على الدولة الليبية بلغت نحو مليار دولار خلال عام 2023.
وأضاف “الموقع”، في تقرير له، أن المؤسسة الوطنية للنفط مُنحت مهلة 3 أشهر لسداد المستحقات، وإلا فسيتم تقييد إمدادات الوقود إلى ليبيا.
وأشار في تقريره، إلى انخفاض مبيعات النفط الليبي في الأسابيع الماضية، وهو ما أرجعته المؤسسة الوطنية للنفط إلى تقلبات السوق، في محاولة منها لتجنب إثارة القلق بشأن الوضع المالي.