قدم القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مام ماندياي نيانغ، إحاطة بشأن مستجدات التحقيقات والقضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا، في جلسة بمجلس الأمن اليوم الأربعاء، في جلسة مباشرة من مدينة لاهاي الهولندية.
وأكدت مندوبة روسيا أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا أن المحكمة الجنائية الدولية لم تسهم في تحقيق السلام أو العدالة في ليبيا، بل تخدم مصالح حفنة من الدول الغربية.
وقالت “المندوبة”، في جلسة لمجلس الأمن خصصت لاستعراض تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، إننا نحمّل تدخل حلف الناتو عام 2011 مسؤولية تدمير الدولة الليبية وإغراقها في دوامة الحرب الأهلية وأزمة الهجرة.
وقالت إن معمر القذافي قُتل دون محاسبة المسؤولين عن مقتله، كما تلقت المحكمة نسخة من شهادة وفاة سيف الإسلام القذافي، ودعت مجلس الأمن إلى سحب ملف ليبيا من المحكمة الجنائية الدولية، وإسناد التحقيقات إلى السلطات الليبية بدعم دولي.
بدوره، أعرب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، عن قلقه إزاء الانقسامات التي تشهدها المؤسسات القضائية والأمنية والسياسية في ليبيا، وما تسببه من تقويض مستمر لسيادة القانون.
وحث الفاعلين الليبيين على حماية سلامة المؤسسات القضائية وأحكامها، والامتناع عن أي إجراءات تقوض القضاء الوطني أو مشروعية أحكامها.
من جانبه، أكد مندوب الصين لدى مجلس الأمن، ضرورة اضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بولايتها باستقلالية وحياد، وفق القانون الدولي، بعيداً عن الضغوط والتدخلات السياسية.
وقال إننا نرى أن الانقسامات السياسية والمؤسسية في ليبيا فاقمت التحديات أمام النظام القضائي وأعاقت أداءه، داعيا الأطراف الليبية إلى دعم توحيد مؤسسات الدولة، وتسوية الخلافات بالحوار والتشاور، والعمل على بناء مؤسسات قضائية مستقلة.
كما رحب مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، بالتقدم الذي أحرزه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ إحاطته السابقة، وصولاً إلى تأكيد 17 تهمة بحق خالد الهيشري.
وحذر من اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات داخل المؤسسات الليبية، مؤكدا أن المسار السياسي الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة يظل أساسياً للتوصل إلى حل بقيادة ليبية، يرسخ الاستقرار ويلبي تطلعات الشعب.









