أصدرت محكمة النقض في باريس، وهي أعلى محكمة في فرنسا، حكما ضد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الأربعاء بشأن التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012، لتضيف بذلك إدانة نهائية ثانية إلى سجله الجنائي.
وهذه القضية تخص اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بـ”الاتحاد من أجل الحركة الشعبية”، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية في 2012، إذ بلغت النفقات نحو 43 مليون يورو بينما يحدد القانون السقف بـ22.5 مليون يورو.
وقال موقع قناة “فرنسا 24″، في تقرير له، إن المحكمة حكمت بالسجن على ساركوزي سنة ضمنها 6 أشهر نافذة على أن يقضيها تحت الرقابة القضائية في منزله.
وأوضح “الموقع”، في تقريره، أن هذا الحكم يأتي بعدما أُودع ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا لولاية واحدة بين عامي 2007 و2012، السجن الشهر الماضي في قضية منفصلة تتعلق بتمويل ليبي مفترض لحملته الانتخابية السابقة.
