أكدت وكالة رويترز أن المحكمة العليا الليبية بدأت أمس الأحد إعادة محاكمة 12 مسؤولاً متهمين في قضية انهيار سدّي وادي درنة خلال كارثة فيضانات 2023، وذلك بعد قبولها الطعن في الأحكام الصادرة سابقا.
وقالت “الوكالة”، في تقرير لها، بناء على مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين، أن المحكمة العليا نقضت الأحكام السابقة التي أصدرتها محكمة استئناف درنة، والتي تراوحت بين السجن 9 و27 عاماً ، إضافة إلى غرامات مالية، فيما برأت 4 متهمين آخرين من أصل 16 شملتهم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لكونها “مخالفة للقانون”، وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد.
وأضافت في تقريرها، أن أولى جلسات إعادة المحاكمة عُقدت أمس في محكمة استئناف بنغازي، وقررت المحكمة في نهايتها تأجيل النظر في القضية إلى 30 نوفمبر المقبل مع استمرار حبس جميع المتهمين.
