حذرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية من خلال تسعير الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف، وهددت على عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لضبط آليات التسعير.
وأوضحت الوزارة أن بعض الشركات قامت بتسعير منتجاتها وفق سعر الصرف في السوق الموازية، رغم استفادتها من الاعتمادات المدعومة، ما تسبب في زيادة أسعار السلع على المستهلكين بنسبة تصل إلى 60%، واعتبرت الوزارة هذه الزيادات بمثابة ضريبة غير معلنة يتحملها المواطن.
