طالب المجلس الاجتماعي سوق الجمعة النواحي الأربع، النائب العام والجهات القضائية والرقابية، بفتح تحقيق شامل في أزمات الكهرباء والمياه والوقود، والكشف عن أسباب استمرارها ومراجعة العقود والمصروفات والميزانيات المتعلقة بهذه القطاعات.
كما طالب “المجلس” في بيان له البعثة الأممية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي وما آلت إليه الأوضاع، مؤكدًا أن استمرار الأزمات وترحيلها من عام إلى آخر لم يعد مقبولًا.
وأكد في بيانه، ضرورة محاسبة كل من تثبت إدانته وفق القانون مهما كان منصبه أو نفوذه، مطالبًا بإطلاع الشعب الليبي على نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
