دعا المجلس الاجتماعي طرابلس حكومة الوحدة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، والتحرك العاجل لوضع حلول عملية وجادة وشفافة لأزمة الكهرباء، مع مصارحة المواطنين بخطط واضحة وجداول زمنية محددة لمعالجة أسبابها، محذرا من تصاعد حالة الغضب في الشارع، مؤكدا أنه قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الشعبي، وتداعيات لا تخدم أمن العاصمة ولا استقرار البلاد، وهو ما يستوجب تحركًا مسؤولاً قبل أن تتفاقم الأزمة.
وأوضح “المجلس”، في بيان له، أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية ومياه الشرب، إضافة إلى تراجع مستوى الأمن، ينعكس سلبًا على حياة المواطنين اليومية ويضاعف من معاناتهم.
وقال في بيانه، إن توفير الأمن والخدمات الأساسية، وضمان استقرار الحياة المعيشية، هي مسؤولية أصيلة تقع على عاتق الجهات التنفيذية، ولا يجوز التعامل معها بمنطق التأجيل أو المعالجات المؤقتة.
