قبلت محكمة استئناف بنغازي، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ضد قرارات المجلس الرئاسي بشأن تغيير رئاسة جهاز المخابرات العامة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قرارات المجلس الرئاسي اتسمت بعيب عدم الاختصاص الجسيم؛ إذ أن القرارت المطعون فيها صدرت من غير مختص خلافا للقانون رقم «8» لسنة 2023، التي نصت على أن تعيين رئيس الجهاز يجرى وفقا لأحكام المادة «91» من ذات القانون والتي أوجبت أن يكون التعيين أو الإقالة أو التحقيق بقرار من مجلس النواب.
وأكدت في الحيثيات أن القانون لا يجيز للمجلس الرئاسي إعفاء أو تعيين رئيس جهاز المخابرات بل يقتصر دوره على التسمية فقط والإحالة لمجلس النواب صاحب الاختصاص.
ورصدت المحكمة عيوبا في الشكل والإجراءات خاصة بقرارات «الرئاسي» متمثلة في أن قرارات المجلس لا بد أن تصدر بالإجماع وهو ما لم يحدث، فضلا عن مخالفة القرارات للقوانين واللوائح، وإساءة استخدام السلطة والانحراف بها.
