أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي حكمين متتاليين يقضيان بعدم اختصاصها في نظر الطعون المقدمة ضد المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس “الرئاسي”
ونص الحكم الأول المرسوم رقم (1) لسنة 2025 الصادر عن المجلس الرئاسي بشأن وقف آثار القانون رقم (5) لسنة 2023 المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، في الدعوة المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، والمتدخل معه رئيس مجلس النواب، ضد رئيس المجلس الرئاسي بصفته.
كما أصدرت المحكمة حكمًا ثانيًا في الدعوى المتعلقة بالمرسوم رقم (2) لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، المرفوعة من ذات الأطراف، حيث قضت المحكمة كذلك بـ«عدم الاختصاص بنظر الطعن والتدخل، مع إلزام الطاعنين بالمصاريف القضائية.
واعتبرأن “المكتب” هذا التوجه القضائي يأتي تأكيدًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخًا لدور القضاء الليبي في حماية الشرعية الدستورية وضمان سير مؤسسات الدولة وفق الإطار القانوني السليم، بحسب وكالة الأنباء الليبية.
