أعلنت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس تمسكها باستقلال السلطة القضائية، باعتباره “حصانة دستورية أصيلة”، مشددة على ضرورة الفصل التام بين السلطات، رافضة تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية خارج المسار الدستوري، محذرة من الالتفاف عليه عبر إجراءات استثنائية، من بينها لجان 4+4 أو القرارات الأحادية، لما قد تمثله من مساس باستقلال القضاء.
وأكدت “المحكمة”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على احترام حجية أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، باعتبارها صاحبة القول الفصل في الشرعية الدستورية، وأحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة ومؤسساتها.
وأوضحت في بيانها، تمسكها بوحدة الجسم القضائي ورفض أي محاولات لتجزئته، معتبرة أن قوة القضاء تكمن في وحدته وتماسكه، وأنه سيبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية والجهوية وملاذا آمنا للجميع.
