أعلن عدد من موظفي ديوان المحاسبة، اليوم الأحد، استمرار تعليق العمل بالديوان وجميع فروعه إلى حين توفير الظروف القانونية والمؤسسية لاستئناف العمل، مشددين على إبعاد المؤسسات الرقابية عن التجاذبات والتدخلات، وضمان ممارسة اختصاصاتها بعيداً عن أي ضغوط.
وأكد “الموظفون”، خلال وقفة أمام مقر الديوان بطرابلس، اليوم الأحد، أن المؤسسة تشهد توترات تمس استقلالها، مطالبين مجلس النواب بتحمل مسؤولياته القانونية، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكليف وكيل للديوان وفق التشريعات النافذة.
وأعربوا في بيانهم، عن رفض أي ممارسات أو تدخلات من شأنها المساس بالشرعية المؤسسية للديوان أو التأثير في استقلال قراراته، محذرين من تداعيات استمرار تعليق العمل على أداء المهام الرقابية، ومتابعة أوجه التصرف في المال العام.
وأوضح الموظفون أن معالجة الوضع القائم تتطلب موقفاً مسؤولاً من مجلس النواب بوصفه الجهة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أنه في 21 أكتوبر، أعلن ديوان المحاسبة تعليق العمل حتى إشعار آخر، بعد اقتحام مقره بقوة السلاح. ودخلت عناصر مسلحة مقر الديوان في منطقة الظهرة بهدف تمكين أنور الهوش من تسلم مهامه وكيلا للديوان.
