اعترض أهالي ومجلس حكماء و مشائخ بلدية القرة بوللي ومكتب الشباب على قرار وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي على ضم مديرية الأمن إلى مديرية أمن تاجوراء.
وأغلق محتجون مديرية أمن القرة بوللي بسواتر ترابية احتجاجا على قرار “الطرابلسي”، وقال الأهالي إنهم سيرفعون مذكرات بطلبهم إلى الجهات المعنية، موضحين أن مديرية أمن القره بوللي تولت مهامها في فرض الأمن بالبلدية وأيضا في منطقة قصر الأخيار، وأسهمت في مكافحة النشاط الإجرامي خاصة لتجار المخدرات.
