بحث وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، مع عدد من المسؤولين بوزارة الصناعة والتجارة المغربية، تسهيل إجراءات التأشيرات وإطلاق خط شحن بحري مباشر بين البلدين باعتباره خطوة رئيسية في تقليص تكاليف الشحن ومدته، ودعم حركة التوريد والتصدير.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين، تطرق اللقاء، الذي عقد في المغرب، إلى بحث جملة من الإشكاليات المتعلقة بالبضائع الليبية في الموانئ المغربية، من بينها الحاجة إلى تمديد فترات السماح الممنوحة للبضائع، وتفعيل الإعفاءات الجمركية، كما تم استعراض الاتفاقيات التجارية بين البلدين، وسبل تفعيلها، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمصدرين الليبيين.
وتناول الاجتماع التحضيرات الجارية لتنظيم المنتدى الثاني للأعمال للمنطقة الحرة القارية الإفريقية، المقرر عقده في ديسمبر المقبل برعاية جلالة الملك محمد السادس، حيث جرى بحث مشاركة الشركات الليبية والمساحات المخصصة لها.
