دعت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الشركات والمؤسسات والتجار إلى الإفصاح عن أنشطتهم وتقديم بياناتهم المالية وفقا للتشريعات النافذة.
وقالت “الوزارة” في بيان لها، إن تنظيم النشاط الاقتصادي وتحديد احتياجات المنشآت يجب أن يستندا إلى بيانات مالية فعلية وقابلة للتحقق، معتمدة من مراجع حسابات خارجي ومقدمة إلى الجهات المختصة، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب، بدلا من الاعتماد على التقديرات أو تحديد احتياجات كل منشأة بشكل منفصل.
