نفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسم استهلاك على السلع المستوردة، مؤكدة أنه مجرد مقترح تمت دراسته بناء على طلب من عدد من أصحاب المصانع الوطنية، وذلك في إطار حماية الصناعة الليبية والمنتَج المحلي من ظاهرة الإغراق.
وأوضحت “الوزارة”، في بيان لها منذ قليل، أن هذا المقترح تم تحويله إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن سياق دراسة السياسات الاقتصادية، دون أن يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى تاريخه.
