أكد المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري أنه يتابع بكل قلق الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس، وذلك نتيجة تخبط الحكومة وقراراتها الانتقائية والعبثية، والتي لم تحسب حساباً لعواقب هذه القرارات المتهورة وما قد تحمله من تبعات كارثية على أمن طرابلس وسلامة أرواح سكانها، وعلى الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح “المجلس”، في بيان له، أنه في الوقت الذي يؤكد فيه المجلس أن طرابلس هي عاصمة الدولة، وأن استخدام القوة العسكرية الغاشمة فيها يؤدي إلى تدميرها، وهو أمر مرفوض تحت أي دعاوى، فإن المجلس يحمل الحكومة المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تتعرض له العاصمة طرابلس في هذه الأثناء من اشتباكات عسكرية مدمرة تسيل فيها الدماء وتُدمر الممتلكات والمرافق.
وناشد في بيانه، كافة القوات المتصارعة في طرابلس بالوقف الفوري لإطلاق النار حقناً للدماء بين أبناء الشعب الواحد، وصوناً لأرواح المدنيين الأبرياء، وحفاظاً على النسيج الاجتماعي الذي لم يعد يحتمل المزيد من التمزق والفرقة.
وحث المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، على القيام بمهامه وإصدار التعليمات والأوامر لوقف هذا العبث بالعاصمة طرابلس، لا الاكتفاء بإصدار البيانات فقط!
ودعا مجلس النواب للبدء فعلياً في إجراءات تشكيل حكومة جديدة موحدة لكل الليبيين، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة ورئاسته الشرعية؛ لإنقاذ البلاد من شبح الحرب والفوضى والاقتتال في أقرب وقت ممكن، فالأمر لم يعد يحتمل مزيداً من الوقت لإضاعته، ولا المقامرة بدماء الشعب الليبي وأمنه وسلامته.
