جدد المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد مشري اعترافه بـ “خالد شكشك” رئيساً شرعياً ووحيداً لديوان المحاسبة، طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، مطالبًا كافة مؤسسات الدولة الرسمية بضرورة التقيد بذلك، إلى حين التوافق مع مجلس النواب بشأن تكليف رئيس جديدٍ للديوان بشكل دستوري سليم.
وأكد “المجلس”، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عدم صحة جميع القرارات والإجراءات التي يتخذها عضو المجلس محمد تكالة، منتحل صفة رئيس المجلس بموجب أحكام القضاء النافذة، محذرًا من خطورة التعدي على أحكام الإعلان الدستوري، والفوضى الشاملة التي تحدث بتجاوز نصوصه، أو باتخاذ الإجراءات الأحادية التي من شأنها زيادة الانقسام بالمؤسسات الحساسة والسيادية وتعميق الأزمة في البلاد.
وأوضح في بيانه، أن قرارات تكليف شاغلي المناصب السيادية ينبغي أن تُتخذ عبر التوافق بين “المجلسين”، مشيرًا إلى أن الإجراء المشار إليه، بالإضافة إلى صدوره عن مكتب رئاسة باطل بأحكام القضاء، فهو مخالف للقرارات الصادرة عن “المجلس” باعتماد اتفاق بوزنيقة بشأن اختيار شاغلي المناصب السيادية والآلية المتبعة للاختيار.
