قرر المجلس الأعلى للدولة تكليف لجانه المختصة بإعداد مقترحات ومعالجات عملية تتعلق بالوضع الاقتصادي، والوضع الصحي، وأزمة الكتاب المدرسي، على أن تُعرض هذه المقترحات على المجلس خلال جلسة الأسبوع المقبل، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
جاء ذلك خلال جلسة لـ”الأعلى للدولة”، أمس الاثنين برئاسة محمد تكالة، حيث تناول أعضاء المجلس الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما تواجهه من تحديات، من بينها ارتفاع الأسعار، وتقلبات سعر الصرف، والسياسات المالية والإنفاق العام، إضافة إلى مناقشة الآثار الاقتصادية.
كما جرى بحث مسألة الموازنة الاستيرادية وآليات فتح الاعتمادات المستندية، مع التأكيد على أهمية ضمان وصول السلع إلى المواطنين بالأسعار المحددة والمعتمدة عند فتح الاعتمادات، حيث استُعرضت مختلف الآراء والملاحظات ذات الصلة.
