قال المجلس الأعلى للدولة إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يحصن قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش الليبي وترقيات الضباط، واعتبارها أعمالا تشريعية لا تخضع للرقابة الإدارية، خطر مباشر على وحدة السلطة القضائية، ويعرض السلم الأهلي للخطر.
وأوضح “الأعلى للدولة” أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح اختصاص أصيل للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وأن هذا الاختصاص يستند إلى الإعلان الدستوري وقانون إعادة تنظيم المحكمة العليا الصادر في العام 1982م.
وأكد في بيانه، أن المحكمة الدستورية العليا أنشئت بقانون مثير للجدل، يفتقد إلى التوافق السياسي، وقد كشفت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عواره، وقضت بعدم دستوريته، معتبرا أن الحكم “مسيس”، كما أنه يخلق ازدواجية مع المحكمة العليا، صاحبة الاختصاص الأصيل.. بما يهدد مبدأ وحدة القضاء المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
