دعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى حسم موقفه خلال أسبوعين بخصوص تسمية المرشحين للمناصب السيادية، ولا سيما ما تم الاتفاق عليه بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدًا أن الإسراع في حسم هذه الملفات يأتي حرصًا على المصلحة الوطنية العليا.
وعقد “الأعلى للدولة”، صباح اليوم الاثنين، جلسته العامة بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة الدكتور محمد تكالة، حيث استعرضت بنود جدول الأعمال التي تضمنت مناقشة نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، ومتابعة تنفيذ اتفاق اللجنة بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وبحسب بيان لـ”الأعلى للدولة”، تناولت “الجلسة” أيضا تداعيات استحداث المحكمة الدستورية دون سند قانوني، والآثار المترتبة على مخرجاتها، إلى جانب ما استجد من أعمال.
وشدّد المجلس على ضرورة التزام كافة الجهات والمؤسسات السيادية والتنفيذية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية المستحدثة دون سند قانوني، وعدم ترتيب أي آثار قانونية أو عملية على مخرجاتها، باعتبارها كيانًا فاقدًا للشرعية.
