أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه البالغ من بيان البعثة الأممية بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، مؤكداً أن التوصيفات الواردة فيه غير دقيقة وتوحي بشكل خاطئ بتحميل المجلس مسؤولية ما يُسمّى بالتصعيد السياسي.
واكد “المجلس”، في بيان له، احترامه لدور البعثة الأممية، مشددا على أن الاختصاصات السيادية للمؤسسات الليبية المنظمة بموجب الإعلان الدستوري لا يجوز تجاوزها أو التعاطي معها خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وأوضح في بيانه، ان إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية جاء ضمن اختصاصاته الدستورية وحرصاً على استقلالية المؤسسة وتجنيبها التجاذبات السياسية، وليس كإجراء أحادي أو مدخل للتصعيد كما حاول البيان تصويره، رافضا تحميله مسؤولية تعطيل المسار الانتخابي، مشيرا إلى أن إجراءات مشابهة قام بها مجلس النواب سابقا دون أن تصدر حينها أي ملاحظات من البعثة الأممية.
ودعا البعثة الأممية إلى الاستمرار بدور محايد كمسهّل للحوار، مع احترام الملكية الوطنية للعملية السياسية، مؤكداً التزامه بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن إطار دستوري وقانوني توافقي يضمن نزاهة العملية وقبول نتائجها، ويحول دون إعادة إنتاج الأزمات.
