أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه قانون سداد الدين العام رقم (6) لسنة 2025 الذي أصدره مجلس النواب اليوم الثلاثاء، داعيًا مصرف ليبيا المركزي إلى الامتناع عن تنفيذ هذا القانون كونه صدر دون تشاور وبالمخالفة لنص الاتفاق السياسي الليبي، فضلًا عن ما سيترتب عليه من تداعيات خطيرة تمس الاستقرار الاقتصادي والسيادة النقدية وحقوق المواطنين.
وطالب “المجلس”، في بيان له اليوم، الجهات الرقابية والسلطة القضائية أن تتخذ موقفًا وطنيًا جادًا ومسؤولًا حيال هذا الإجراء، وأن تمارس اختصاصاتها كاملة في الرقابة والمساءلة، حماية للمال العام، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، ومنعًا لتحميل المواطن الليبي أعباء تسويات غير مشروعة..
