أعلن المجلس الأعلى للدولة ترحيبه بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، والذي قضى ببطلان الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من عضو المجلس محمد تكالة ضد رئيس المجلس خالد المشري.
وأشاد “المجلس”، في بيان له، منذ قليل، بهذا الحكم، الذي يعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكدا استمرار الصفة القانونية لـ “المشري” كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، واستمرار صفة “تكالة” كعضو بالمجلس.
وأكد في بيانه، أن هذا الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، ويُعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ويُكرّس احترام القانون كمرجعية عليا لحسم النزاعات المؤسسية.
وأهاب بجميع الأطراف المعنية — في الداخل من قوى سياسية، ومؤسسات رسمية، ومكونات مجتمعية، وكذلك في الخارج من شركاء دوليين ومهتمين بالشأن الليبي — بضرورة الامتثال لأحكام القضاء، والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الرسمية، باعتبار أن احترام القضاء هو حجر الأساس في بناء دولة القانون والمؤسسات، وضمان استقرار الأداء السياسي والمؤسسي.
