أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح تحقيق في واقعة حبس القاضي علي الصغير الشريف، بأمر النيابة العامة، الذي نفذه أفراد من الشرطة القضائي، موضحًا أن الواقعة لا تتعلق بعمل القاضي؛ بل ترتبط بدعاوى ذات طابع خاص.
وأوضح “المجلس”، في بيان أمس الثلاثاء، أنه تدخل عبر النائب العام لطلب ملف الواقعة، ومن ثم الإفراج عنه، مؤكدًا أن لن يقبل المساس بأي عضو بالهيئات القضائية، حتى في حال رفع الحصانة عنه.
وأشار في بيانه، إلى اتخاذ إجراءات لا يسمح المقام بتفصيلها، حفاظًا على سرية التحقيقات وصونًا للمقامات.
