طالبت الأمم المتحدة، السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها وقف عمل شبكة “الجزيرة” القطرية على خلفية اتهامها بـ”التحريض على التمرد.
وأعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عبر موقع التواصل الاجتماعب “إكس” عن قلق عميق حيال تعليق السلطة الفلسطينية نشاطات الجزيرة ومراسليها في الضفة الغربية، في ظل توجّه مقلق بقمع حرية الرأي والتعبير.
وأضاف “المكتب” في تدوينة له: “نحضّ السلطة الفلسطينية على عكس المسار واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي”.
يذكر أن السلطة الفلسطينية قررت أمس الأربعاء، وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، لمخالفة “القناة” القوانين الفلسطينية، وأشارت في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن وقف عمل القناة إجراء “موقت” يأتي عقب شكوى من نقابة الصحافيين الفلسطينيين بشأن تغطية الشبكة.
وأضافت “السلطة”، في بيانها، أن هذه الإجراءات ستستمر حتى تختار الجزيرة العمل، وفقا لأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح”.
