نفى جهاز الأمن الداخلي تعرّض الناشط عبد المنعم المريمي للتعذيب الجسدي أو النفسي أو اللفظي قبل تسليمه إلى مكتب النائب العام، موضحا أنه جرى اقتياد “المريمي” استنادًا إلى محضر جمع استدلالات رسمي، فُتح في نهاية شهر مايو 2025.
وقال “الجهاز”، في بيان له صباح اليوم الأحد، إن “المريمي” توفي داخل مقر النيابة العامة، وأن النيابة لم تفرج عنه، بل قررت تمديد حبسه 6 أيام على ذمة الوقائع المنسوبة إليه، التي لم يحددها الجهاز، في الوقت نفسه تخالف هذه “الرواية” بيان النيابة العامة التي قالت إنها قررت الإفراج عنه بعد استجوابه.
وأضاف “الأمن الداخلي”، في بيانه، أنه تمت معاملة “المريمي” معاملة كريمة وفقًا للقانون، تمهيدًا لإحالته إلى مكتب النائب العام، وسلَم إلى “النائب العام” وهو بحالة نفسية وصحية ممتازة، مشيرا إلى أنه استلم من النيابة نموذج استلام الموقوف، مؤكدا أن مسؤوليته القانونية انتهت بمجرد استلام “المريمي” من قبل مكتب النائب العام.
