أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد من حالة الجمود السياسي السائدة في ليبيا ومؤسسات الحكم الموازية، مشيرا إلى أنها تمهد الطريق لمزيد من الانقسام السياسي في البلاد.
وفي تقرير مفصل عن الأشهر الأربعة الماضية، أشار غوتيريش إلى أن الإجراءات الأحادية الجانب واستمرار الجمود قد أدى إلى تآكل الثقة بين الأطراف الليبية وزيادة تعنتهم في مواقفهم، مما يؤدي إلى إدامة الوضع الراهن.
وشدد الأمين العام على أهمية تقديم الدعم للجهود التي تبذلها نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، لإعادة تنشيط العملية السياسية من خلال مشاورات شاملة.
وأعرب غوتيريش عن قلقه من تحويل ليبيا إلى ساحة للصراع بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، محذرا من أن هذا التنافس – الذي يحركه مصالح جيوسياسية وسياسية واقتصادية – يهدد سيادة ليبيا واستقرارها، ويشكل عقبة أمام عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وطالب غوتيريش الشركاء الإقليميين والدوليين بإيجاد أرضية مشتركة لدعم الجهود الليبية للتوصل إلى اتفاق سياسي بتيسير من الأمم المتحدة، والامتناع عن أي مبادرات أحادية الجانب وغير منسقة، والتماسك في دعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وأفاد غوتيريش بوقوع اشتباكات في بنغازي منتصف أبريل الماضي بين وحدات فرعية تابعة لكتيبة طارق بن زياد والكتيبة 166، مسفرة عن إصابات في صفوف الكتيبتين.
وقال تقرير الأمين العام إن الاشتباكات اندلعت إثر محاولة الوحدة الفرعية التابعة لكتيبة طارق بن زياد السيطرة على معسكر وسط بنغازي يخضع لسيطرة الكتيبة 166، ووردت أنباء عن اعتقال عناصر من الكتيبة 166.
وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء استمرار الحرمان من الحرية في ليبيا، بما في ذلك حوادث الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي، داعيا السلطات الليبية بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء، وتمكين الإفراج الفوري ودون شروط عن جميع المحتجزين تعسفيا، والتزام حازم بإنهاء ممارسات الاختطاف والاختفاء والاعتقال والاحتجاز التعسفي.
وركز البيان على أهمية الانتخابات البلدية كخطوة أساسية نحو الحوكمة الفعالة والتمثيلية على المستوى المحلي، وكممكن للانتخابات البلدية أن تكون نقطة انطلاق نحو الانتخابات الوطنية.
وأشاد غوتيريش بالتقدم الذي أحرزته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنظيم الانتخابات البلدية لهذا العام، رغم القيود المالية، مطالبا السلطات الليبية بدعم جهود المفوضية لإجراء الانتخابات في جميع البلديات.
وأثنى الأمين العام على الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي ومجلس النواب لوضع مشروع قانون موحد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي يعلي حقوق الضحايا ويلتزم بالمعايير الدولية، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم عملية مصالحة يقودها الليبيون، قائمة على الحقوق، ومركزية الإنسان.
وشدد غوتيريش على أن الشعب الليبي يعاني اقتصاديا رغم ثروات البلاد الطبيعية والإمكانات البشرية والاقتصادية الكبيرة، مؤكدا أن الوقت قد حان لكي يتجاوز أصحاب المصلحة الليبيون تسييس النقاش الاقتصادي والمالي ويتبعوا نهجا تقنيا وعمليا فيما يتعلق بالإنفاق العام والتنمية الاجتماعية الاقتصادية وإعادة الإعمار.
