الأمين العام للأمم المتحدة يطالب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والأطراف الليبية بمضاعفة جهودها الرامية لإحراز تقدم نحو توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والأطراف الليبية، بمضاعفة جهودها الرامية لإحراز تقدم نحو توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا جميع أصحاب المصلحة إلى حل الخلافات من خلال الحوار الذي تسيره “البعثة الأممية” بغية تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك في تقرير “غوتيريس” عن الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر الحالي.

وأوضح في تقريره، أن نجاح تنظيم الانتخابات البلدية في ليبيا لا يعني أنها بديل للانتخابات الوطنية التي أرجئت فترة طويلة جدا، مؤكدا أنها ضرورية لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن جهود مفوضية الانتخابات فيما يخص انتخابات البلديات تعد ركيزة مهمة لتنفيذ العملية الانتخابية الوطنية فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن إطار قانوني قابل للتنفيذ.

وأشاد بالاتفاق على حل أزمة المصرف المركزي، وقال إن إنهاء الأزمة فرصة سانحة لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الملحة، وتحسين الاستقرار، وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدا ضرورة أن تظل مؤسسات الدولة بعيدة عن التدخلات السياسية، وعدم استغلال الموارد الاقتصادية للبلد لجني مكاسب سياسية.

وأكد أن البعثة الأممية ستواصل العمل مع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن موازنة وطنية موحدة، وتحسين صرف أموال الدولة بطريقة عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة.

وأشار إلى أن أزمة الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، تبعث عليه القلق بشدة، لأنها تقوض وحدة تلك المؤسسة، وتضعف دورها في أية عملية سياسية، داعيا إلى إيجاد حل يمكن المجلس من أداء مهامه بما يتماشى مع الاتفاق السياسي الليبي.

ولفت إلى أن الإجراءات الأحادية لا تؤدي إلا إلى زيادة إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها، وتعميق الجمود السياسي، وصرف الانتباه عن مهمة توحيد مؤسسات الدولة، والتوصل إلى حل سياسي شامل بإجراء انتخابات عامة.