أكد مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء أن حجز النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بالسعر المحدد مسبقًا غير جائز شرعًا، داعيًا إلى أن يُحدد سعر الصرف عند تنفيذ المصارفة والتقابض، كما رفض إلزام شركات الصرافة بضمانات مالية لمجرد قيامها بدور الوكالة، مطالبا بوقف العمولات التي تتقاضاها شركات الصرافة وردّ ما سبق تحصيله، ما لم تكن مقابل خدمة حقيقية ومشروعة.
وشدد “المجلس” على عدم جواز الاكتتاب في “المضاربة المطلقة”، الذي أعلن عنه مصرف ليبيا المركزي، قبل الاطلاع على عقد الاكتتاب والوثائق المنظمة له والتحقق من توافقه مع أحكام الشريعة، موضحا عدم جواز اقتطاع المصارف أي عمولات من حسابات العملاء دون مقابل خدمة حقيقية ومعلومة، أو دون علم العميل ورضاه المعتبر شرعا.
