أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوصل إلى مسودة نهائية لمشروع قانون يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لمنظمات المجتمع المدني، وضمان استقلاليتها وقدرتها على ممارسة أنشطتها، مشيرة إلى تحديد مسار ملموس لطرحها أمام مجلس النواب، وذلك بعد مراجعة دقيقة لكل مادة من مواد القانون، خلال حلقة نقاشية استمرت يومين في تونس، بتنظيم من قسم حقوق الإنسان بالبعثة.
وأكدت كدت نائبة المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري، أن دور بعثة الأمم المتحدة يقتصر على تيسير الحوار وتقديم الخبرة الفنية عند الطلب. وحثت المشاركين على الانخراط بشكل بناء، وتبادل خبراتهم، والتركيز على مخرجات عملية تضمن مساراً واقعياً للمضي قدماً.
